الموازنة بين حق الدولة في الدفع بالنزاع المسلح كقوة قاهرة والتزامها بحماية الاستثمارات الأجنبية أثناء النزاعات المسلحة: قراءة في النصوص وممارسات هيئات تسوية منازعات الاستثمار

الملخص

     غالبا ما تؤدي المواقف العنيفة مثل أعمال الشغب والثورات والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة إلى إضعاف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المستثمرين الأجانب، وفي مثل هذه الحالات يوفر القانون الدولي بعض القواعد التي تعالج الاضطرابات التي تلحق قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاتفاقية أو العقدية، وتضمن توزيعا أكثر عدلاً للمخاطر، وإحدى هذه القواعد التي الإقرار بها هي الدفع بالقوة القاهرة. وبالمقابل، هناك الكثير من النصوص الاتفاقية الدولية التي تفرض متطلبات أكثر صرامة على الدول المستضيفة للاستثمارات الأجنبية، ومن ذلك التزام الدولة بتوفير الحماية والسلامة الكاملتين لتلك الاستثمارات في مواجهة أي تدخل حكومي أو غير حكومي، والالتزام بمبدأ عدم التمييز بين الممتلكات الوطنية والأجنبية، والإلتزام بالتعويض عن أي هلاك أو خسائر تطال الممتلكات والاستثمارات الأجنبية.

     تحاول هذه الدراسة البحث في سبل الموازنة بين حق الدولة في الدفع بالنزاع المسلح كقوة قاهرة تنفي مسؤوليتها اتجاه المستثمر الأجنبي والتزامها في نفس الوقت ببذل العناية الواجبة لضمان حماية كاملة لذلك المستثمر. وفي سبيل ذلك تعرض الدراسة بداية الالتباس المفاهيمي الذي أحاط بمفهوم "القوة القاهرة" وسبل تطبيقه كدفع ناف لمسؤولية الدولة اتجاه المستثمر الأجنبي، ثم تبين مجمل الضمانات الموضوعية والإجرائية التي يوفّرها القانون الدولي لحماية الاستثمارات الأجنبية أثناء النزاعات المسلحة.

الكلمات الدالة

النزاع المسلح، الاستثمار الأجنبي، القوة القاهرة، القانون الدولي، الحماية، هيئات تسوية منازاعات الاستثمار